تبلیغات
مطلب دیجیتال - مطالب آبان 1398

مطلب دیجیتال

چهارشنبه 29 آبان 1398


 
لازمه حضور در بازار بزرگ عراق و مشارکت در مناقصات خرید کالا و ساخت و ساز عراق ثبت یک شرکت در این کشور می‌باشد. همچنین جهت بازاریابی و فروش مستقیم یا اعطای نمایندگی نیز می‌بایست در اداره ثبت شرکت‌های عراق مدارکی جهت تائید فعالیت به ثبت رسیده باشد. این تائیدیه‌ها و مدارک ثبتی علاوه بر امکان بازاریابی، فروش و مشارکت در مناقصات عراق مزایای دیگری نیز برای شرکت‌های ثبت شده در این کشور دارا می‌باشد، از جمله دریافت اقامت تجاری بلند مدت، اخذ مجوز افتتاح فروشگاه و دفا‌تر تجاری، استفاده از انواع تسهیلات مختلف رفاهی و اقتصادی کشور عراق و یا مجامع بین المللی که به شرکت‌های عراقی اعطا می‌نمایند.

۱. انواع ثبت شرکت

– ایجاد یک شرکت مستقل جدید عراقی که تمام مالکیت و سهام آن متعلق به اتباع ایرانی می‌باشد.
– ایجاد یک شرکت جدید بومی با مشارکت اتباع عراقی که سهام آن با توافق طرفین می‌باشد.
– ایجاد شعبه‌ای از یک شرکت ایرانی با‌‌ همان نام که تمام سهام آن متعلق به اتباع ایرانی می‌باشد.
– اعطای نمایندگی یک شرکت ایرانی به یک شرکت یا شخص حقیقی عراقی بدون الزام به حضور اتباع ایرانی.

۲. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مستقل یا بومی

– یک نسخه کپی رنگی از صفحات گذرنامه کلیه اعضای شرکت متقاضی
– تهیه ترجمه رسمی گذرنامه کلیه اعضای شرکت متقاضی
– تهیه وکالتنامه به نام وکیل معرفی شده شرکت آریاتندر از طریق دفا‌تر اسناد رسمی با امضای تمامی سهامداران شرکت متقاضی
– ترجمه وکالتنامه فوق به زبان عربی
– تائیدیه وکالتنامه فوق توسط سفارت عراق در ایران
– شایان ذکر می‌باشد متن وکالتنامه جهت ثبت شرکت در سفارت عراق موجود بوده و همچنین پس از ترجمه رسمی توسط دارالترجمه می‌بایست به تائید سفارت عراق در ایران برسد.

۳. مدارک مورد نیاز جهت ایجاد شعبه و یا اعطای نمایندگی

– ارائه اسناد تاسیس و ثبت شرکت بصورت تائید شده از سوی مراکز ذیربط در ایران
– ارائه یک نسخه از اساسنامه و اظهارنامه شرکت بصورت تائید شده از سوی مراکز ذیربط در ایران
– آخرین صورت وضعیت مالی پایان سال شرکت با گزارش هئیت مدیره
– نسخه‌ای از گواهی بازرس رسمی شرکت از دفا‌تر ثبت شده حسابداری
– نامه تعهدات مالی کامل و قانونی نسبت به شعبه یا نمایندگی در عراق
– صدور معرفی نامه تام الاختیار از سوی شرکت به منظور معرفی مدیر شعبه یا نمایندگی عراق
– صدور وکالتنامه ثبت شرکت به وکیل عراقی از طرف مدیر دفتر عراق
– شایان ذکر می‌باشد در پایان کلیه مدارک می‌بایست به زبان عربی توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شده و به تائید سفارت عراق در ایران برسد.

۴. مدت زمان کاری جهت ثبت شرکت

– مدت زمان ۴۵ روز کاری کشور عراق
– ایام تعطیل و زیارتهای میلیونی کشور عراق جزء مدت زمان  محسوب نمی‌شود.
– مدت زمان ارسال و بازگشت مدارک شرکت متقاضی از طریق پست بین الملل صورت خواهد گرفت که جزء مدت زمان توافقنامه نمی‌باشد.
– برای ثبت شرکت بومی در عراق با سهامداران خارجی بعد از اتمام مراحل ثبتی و قبل از دریافت آگهی تاسیس، باید موافقت وزارت کشور عراق نیز اخذ شود.

 

شاید خیلی ها به یاد داشته باشند که تبلیغات منفی سال ۲۰۱۴ در آستانه چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی بغداد مبنی بر اینکه تروریست های داعش بزودی وارد بغداد می شوند، باعث شده بود که بسیاری از شرکت های خارجی از شرکت در نمایشگاه انصراف دهند و در آن دوره بغداد شاهد یکی از ضعیف ترین دوره های نمایشگاه خود بود.

اما  اینک امنیت بغداد به طور قابل ملاحظه ای ارتقا یافته و خطر حملات تروریستی کاهش یافته و نخست وزیر عراق نیز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه چهل و دوم بر آن صحه گذاشته، عراق شاهد یکی از موفق ترین حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه بغداد است.
در این نمایشگاه بالغ بر ۲۲ کشور با بیش از ۵۰۰ شرکت و موسسه تولیدی حضور یافته اند که سهم ایران ۳۶ شرکت می باشد.

اینک نه تنها پایتخت عراق که اغلب مناطق این کشور در امنیت بسر می برند، استانهای کردنشین شمال عراق، دیاله، بخش اعظم استان صلاح الدین و استانهای جنوب و مرکز عراق یا ۱۰۰ درصد امن یا دارای امنیت نسبی هستند و در الانبار نیز به رغم شرایط امنیتی، اما کفه قدرت به نفع نیروهای عراقی است.

شرکت های خودرو سازی و لبنیاتی ایرانی را فعلا می توان بهترین الگوی موفق فعالیت تجاری و سرمایه گذاری در عراق به شمار آورد. این شرکت ها بعد از سالها تجربه در بدترین شرایط عراق نه تنها شعبی را در عراق تاسیس کردند، بلکه برخی حتی با شرکای عراقی خط تولید ایجاد کرده و فعالیت تجاری را به سرمایه گذاری ارتقا دادند.

عراق برغم وضعیت شناور آن از حیث سیاسی و امنیتی به عنوان بازار هدف برای ایران نام برد و گفت که می توان در این بازار با حاشیه سود مناسب فعالیت کرد.
اما شرایط برای همه شرکت های ایرانی یکسان نیست با مرور زمان ، شرکت هایی که از بازار سنجی مستمر عراق عقب بمانند ممکن است به مشکلی که اکنون شرکت های تولید سیمان با آن مواجه شده اند ، رو به رو شوند.

مدیر فروش کارخانه سیمان «سامان غرب» می گوید که قبلا ما جزو برترین شرکت های ایرانی صادرکننده سیمان به عراق بودیم، اما با پا گرفتن چند کارخانه سیمان در استانهای جنوبی عراق و وجود کارخانه بزرگ سیمان در کردستان عراق، ادامه فعالیت برای ما سخت شده است.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 29 آبان 1398

    به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود.

    اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

    ١-کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

    ٢-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

    ٣-اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

    ٤-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

    ٥-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هر گونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هرطریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

    ٦-هر گونه پیکره (مجسمه).

    ٧-اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

    ٨-اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

    ٩-اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

    ١٠-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.

    ١١-اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد

    ١٢-هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده پدید آمده باشد.

    حقوق پدید آورنده:

    حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.

    پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید:

    ۱ – تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.

    ۲ – نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر.

    ۳ – ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.

    ۴ – پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر.

    ۵ – ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن.

    ۶ – استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.

    ۷ – به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

    مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی‌سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت‌فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

    پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این‌ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.

    در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:

    ۱ – اثرهای سینمایی یا عکاسی.

    ۲ – هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

    در راستای حمایت حقوقی و مالکیت معنوی آثار هنری پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در
    مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به‌ثبت برسانند و هر کس تمام یا قسمتی ازاثردیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عمداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

    آثاری که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از آثار دیگران تا تاریخ‌تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پدیدآورنده یا‌قائم‌مقام او با رعایت این قانون.

     

  • نظرات() 
  • شنبه 25 آبان 1398


    آیا با اصول ثبت شرکت تعاونی آشنایی دارید؟
    در این مقاله سعی بر آن شده تا ضوابط قانونی ثبت شرکت تعاونی به طور کامل شرح داده شود.

    چنانچه می خواهید در این باره بیشتر بدانید می توانید به سایر مقالات سایت نظیر " راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی " ، " مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ثبت تعاونی " ، " مجوز ثبت شرکت تعاونی " مراجعه نمایید و یا با وکلای مجرب ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. همکاران ما در این مرکز، همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان درباب ثبت شرکت و ثبت برند می باشند.
    • شرکت تعاونی و اصول مهم ثبت آن
    شرکت تعاونی ، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.

    شرکت های تعاونی دارای ویژگی هایی به شرح ذیل می باشند :
    الف- شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی ، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
    ب- مجمع عمومی شرکت های تعاونی به سه نوع موسس، عادی و فوق العاده تقسیم می شوند.
    ج- تعداد اعضای هیئت مدیره بین 3 تا 7 نفر به عنوان اعضاء اصلی و عده ای معادل یک سوم اعضاء اصلی، به عنوان علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ به ازای افزایش هر چهار صد نفر عضو، یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شود. البته حداکثر تعداد اعضای اصلی و علی البدل 15 نفر می باشد.
    مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره 2 سال است با این حال انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
    د- در این شرکت ها مانند شرکت سهامی لازم نیست که موضوع فعالیت شرکت در شمار اعمال تجاری باشد. این شرکت ها، در هر صورت تاجرند، چه موضوع فعالیت شرکت، عمل تجاری باشد و چه نباشد.
    ه- مسئولیت شرکای این شرکت مانند مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود و سهامی است ؛ یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند ، نه بیشتر.
    ی- نقل و انتقال سهام در این شرکت، بسیار آسان است و با هیچ مانعی روبرو نیست و نمی توان آن را منوط به موافقت شخص یا نهادی کرد.

    به طور خلاصه از مقررات مربوط به قانون شرکت های تعاونی ، می توان نتیجه گرفت که برای تاسیس و ثبت یک شرکت تعاونی لازم است ضوابط قانونی ذیل در نظر گرفته شود :
    1) شرکت تعاونی یا در قالب شرکت های سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد.
    2 ) حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.
    3) اولین قدم جهت تاسیس شرکت تعاونی تشکیل هیئتی به نام هیئت موسس می باشد. طبق ماده 31 قانون تعاون، مجمع موسس عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند. طبق ماده 9 قانون بخش تعاون ، شرایط عضویت در تعاونی ها عبارتست از :
    تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛ عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر ؛ عدم سابقه ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ؛ درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛ عدم عضویت در تعاونی مشابه .
    4) موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند ، شرکت کنند.
    5) برخلاف سایر شرکت های تجاری، برای تاسیس و ثبت شرکت تعاونی ، ابتدا موسسین شرکت باید به اداره تعاون مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می نماید.
    اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی مدارک ، نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام و رونوشتی از آگهی ثبت شرکت و اساسنامه ای که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده است را به اداره تعاون ارسال می نماید، هیئت مدیره شرکت تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس می تواند به فعالیت بپردازد.
    6) برای تشکیل هر شرکت باید اساسنامه آن تنظیم و اهداف آن مشخص گردد و لزوماَ در اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید نکات ذیل درج گردد :
    نام تعاونی با قید کلمه تعاون ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی عملیات و نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به عضویت ، ارکان ، مقررات مالی و کار ، انحلال و تصفیه .
    لازم به ذکر است، اساسنامه انواع شرکت های تعاونی، به صورت نمونه اساسنامه به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد.
    7) بنا بر قانون بخش تعاون، تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد ؛ یعنی آن شرکت های تعاونی از منظر حقوق ایران ، تعاونی محسوب می شوند و مشمول قانون بخش تعاون اند که تابعیت آن ها ایرانی باشد.
    8) سرمایه تعاونی متشکل از آن اموالی است که یا در ابتدا به تعاونی تعلق دارد و یا در نتیجه افزایش سرمایه به مالکیت تعاونی در می آید. حداقل 51% سرمایه را خود اعضا تامین می کنند و می توانند الباقی را از وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی وام بگیرند.
    9) هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
    10) سرمایه تعاونی توسط اعضا به تساوی تامین می شود مگر آن که مجمع عمومی خلاف این ترتیب را مقرر کند.
    11) مسئولیت مالی اعضا محدود به میزان سهم آنان در تعاونی است مگر شرط خلاف در قرارداد.
    12) برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
    13) هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.
    14) شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معاف اند.

    مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز شرکت تعاونی :
    مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
    1) اساسنامه مصوب شرکت
    2) دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
    3) صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
    4) صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
    5) فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
    6) فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
    7) فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
    8) مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
    9) قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    10) رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه

  • نظرات() 
  • شنبه 25 آبان 1398


    شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه اموال جهت حمایت، به ثبت نیاز دارند و آشنایی با مقررات ایران در این راستا برای صاحبان این قبیل اموال می تواند واجد اهمیت فراوان باشد.

    به بیان دیگر شرکت خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارد تا در راستای استفاده از فی المثل علامت تجاری محصول مورد نظر، حمایت های لازم را نیز به عمل آورد و بدون شک آن ها خشنود خواهند شد اگر در نظام حقوقی که حقوق مزبور مورد استفاده قرار می گیرد، تضمین های کافی برای حراست از این گونه حقوق در نظر گرفته شده باشد.
    خوشبختانه در ایران اخیراً تحولات عظیمی در این رشته از حقوق ایجاد گردیده است و مصوبات جدید باعث شده تا در کشورمان حمایت های بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراَ به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
    - مراحل ثبت نشان جغرافیایی چگونه است ؟
    - خدمات تخصصی ثبت شرکت فکر برتر

    نام های تجاری
    نام تجاری عنوانی است که تاجر یا شرکت تجاری برای معرفی خود از آن استفاده می نماید. برای تشخیص نام تجاری از علامت تجاری لازم به ذکر است که نام تجاری نشانگر اعتبار کل یک شرکت می باشد، نه آن که به یک محصول خاص آن شرکت اشاره داشته باشد. به عنوان مثال : اگر مارک معروف خمیردندان " کرست " متعلق به شرکت " پراکتر و گرمبل " را در نظر بگیریم، " پراکتر و گرمبل " یک نام تجاری است ، حال آن که " کرست " علامت تجاری آن می باشد.
    قانون تجارت در حقوق ایران، کلیه شرکت ها را مکلف نموده است تا با نام مخصوص تشکیل شوند. نام مخصوص شرکت های تجاری اصولاَ شامل دو قسمت است : یکی قسمت مربوط به نوع شرکت ، مثل " شرکت سهامی " ، " با مسئولیت محدود " ، " تضامنی " که در کلیه شرکت های از یک نوع ، یکسان می باشد و قسمت دیگر مربوط است به اسم شرکت که در هر یک از آن ها متفاوت خواهد بود.
    نام های تجاری برخلاف علائم تجاری که همواره توجه قانوگذار را به خود معطوف داشته است و از سال 1310 قانونی خاص را ذیل عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به خود اختصاص داده بود، تنها در 7 ماده در باب چهاردهم قانون تجارت، مصوب 1311 بدان اشاره شده بود. طبق این قانون ثبت اسم تجاری اختیاری می باشد، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید ؛ و در صورت ثبت ، مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

    متاسفانه با وجود آن که طبق ماده 582 قانون تجارت ، وزارت دادگستری در سال 1311 مسئول تنظیم آیین نامه ای شده بود که ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین نماید ، اما چنین آیین نامه ای تاکنون به تصویب نرسیده است. به همین جهت در حال حاضر ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست ؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام شود. از آن جا که طبق ماده 578 قانون تجارت، اسم تجارتی فقط در صورتی حمایت می شود که به ثبت رسیده باشد، بر اساس این قانون نمی توان اسم تجاری را حمایت نمود.
    با این حال به نظر می رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این گونه نام ها را حتی بدون نیاز به ثبت حمایت کرده است. طبق این قانون نام تجاری به معنای اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعریف شده است و از آن جا که به موجب آیین نامه دفتر ثبت تجاری، کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی باید نام خود را در دفتر ثبت نمایند، ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدون نیاز به ثبت مجدد نام های تجاری، مقرر نموده : " با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند ... "
    لذا به نظر می رسد که با تصویب قانون یاد شده شرایط حمایت ملی از نام های تجاری نیز فراهم آمده است.

    مضاف بر این که از آن جا که ایران جزء کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می باشد، از این طریق نیز نام های تجاری اشخاص خارجی که کشور متبوعشان عضو این کنوانسیون می باشد، می تواند در ایران حمایت شود. طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس :" نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد ".
    شایان ذکر است، طبق ماده 1 قانون سرمایه گذاری، اسامی تجاری نیز می توانند به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شوند؛ اما ثبت این گونه سرمایه ها به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری به اظهارنظر و تایید وزارتخانه ذی ربط وابسته می باشد، که البته تاکنون به ندرت تقاضای ثبت این قبیل سرمایه ها مطرح گردیده است.

    نشانه های جغرافیایی
    نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می نماید، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا به طور اساسی قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. لازم به ذکر است که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال 1383 به تصویب رسید. طبق این قانون ، قانونگذار برای حمایت از نشانه های جغرافیایی علاوه بر ایجاد نظام خاص حمایتی از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی در چارچوب حمایت در مقابل رقابت مکارانه یا نامشروع توجه نموده است. علاوه بر این قانون مزبور ، نشانه جغرافیایی را اعم از این که ثبت شده یا نشده باشد، چنان چه دارای شرایط مقرر در قانون باشد، حمایت می نماید. چنان چه نشانه ای به ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی می باشد که نشانه ثبت شده با تعریف و شرایط مقرر در قانون نشانه های جغرافیایی انطباق دارد.
    ماده 7 قانون یاد شده، در خصوص ثبت نشانه جغرافیایی چنین مقرر می نماید : " اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
    الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
    ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت ".
    بنابراین شرکت های خارجی به طور معمول می توانند به موجب بند " الف " این قانون به ثبت نشانه جغرافیایی اقدام نمایند و به نحو ممکن از مزایای مندرج در این قانون برخوردار گردند.

    لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات داخلی فوق الذکر، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها، دربرگیرنده مقرراتی در مورد نشانه های جغرافیایی می باشند و با توجه به آن که ایران عضو آن ها می باشد، می توانند مورد توجه قرار گیرند.
    از انتخابتان متشکریم .

  • نظرات()